سم الله ‎الرّحمن الرّحیم

برادران عزیزم اعضای محترم شورای مدیریّت! سلام علیکم.

مدّتی است مطالبی مهّم برای نوشتن دارم و مجال نمی­یابم. به‌علاوه، می­دانید که چه اندازه از کارهای ارجاعی چند ماهه­ ی شما نیز روی دستم مانده است. چرا؟ چون فرصتهایی محدود که بیابم، به سروکار خواندن نامه­ها و ـ اگر برسم ـ نوشتن جواب آنها می­شود. آیا شما و سایر عزیزان، این را می­پسندید که: مسائل عمومی، فدای مسائل شخصی گردد؟ نامه‌هائی که در این ملاقات اخیر به دستم رسیده، چندان زیاد و پرمطلب­اند، که اگر بخواهم جواب روشن به همه بدهم، احتمالاً با این کم­فرصتی، بیش از یک سال وقتم را می­گیرد. بلی، در بین آنها نامه ­هائی هستند که مشکلات واقعاً عمده­ی اشخاص را منعکس می­کنند. امّا باقی درباره­ی دانستنیهائی هستند که می­توان جواب آنها را از کتب مختلف به­دست آورد. و اگر قرار باشد: هر کس، هر مشکل ذهنی و علمی را بپرسد و جواب بخواهد، ده­ها نفر مثل من، با فراغت روزی ۱۰ـ۱۲ ساعت کار، به چنین تکلیفی نمی‌رسند. این واقعیّات و مطالب را، با آنچه قبلاً درباره­ی «کار مورد پسند خودم» نوشته­ام، به مردم تفهیم کنید. شاید کسی که دارد درباره­ی مطلب خودش نامه­ ا ی می­نویسد، فکر می­کند: جواب دادن به تنها نامه­ی او، وقتی زیاد نمی­خواهد؛ و این حساب، غالباً درست است. امّا آن شخص باید حساب کند که: ممکن است هر ماه، صدها نفر دیگر هم باشند که عین همین حساب را بکنند. آن وقت، تکلیف من چه می­شود؟ آیا اصولاً روا است: فرصت کوتاه عمر من، تنها صرف مسائل اشخاص گردد؟ دوستان دیده و نادیده، خاطره­ی تلخ و زیانبار سرجنجالیهای غیر مهمّ (و غالباً ساختگیِ) دوران انقلاب را به یاد آورند؛ و اگر خود ندیده­اند، از باخبران بپرسند. آیا آن زمان، جائز بود: گرفته شدن تمام وقت من و همه­ی یاران با آن سر و صداهای غیرضروری مغزفرسا، که مانع رسیدن به امور عاجل و ضروریِ خود همان مردم بود؟ باید آن تجربه، به روشن شدن ذهن همه، بزرگترین کمک کند که: پرده­ای دیگر از «اتلاف وقت» را تکرار نکنند. تا امروز که وعده­ی ملاقات بعدی نزدیک شده، تنها به تعدادی از نامه­های ملاقات پیش جواب داده­ام، آن هم به وضعی که می­بینید: غالباً مجملی و یا عنوان­مانند. و بقیّه می­ماند برای بعد، اگر باز فرصت جواب به دست آید و نامه­های جدید مجال دهد. گاهی، با تمام کراهیت، فکر می­کنم: بهتر آن است که به هیچ نامه­ای جواب ندهم. زیرا به جواب مفید برای همه، که نمی­رسم؛ و مشکل است: تبعیض ـ هرچند بسیار ضروری­ها تقریباً معلوم­اندـ ؛ و معلوم است که تکلیف «إذَا حُیِّیتُم …» هم، به محال، تعلّق نمی­گیرد. انتظار از همه‌ی دوستان دارم: کاری کنند که: روی ناچاری، چنان نشود، خصوصاً با عادت دادن همه به روشی که قبلاً پیشنهاد کرده­ام.

و اینک جوابهایی بسیار مختصر به سؤالهای عمومی چند نامه:

۱ـ آن شخص محترم که به فوز شرفیابی به خدمت حضرت رسول گرامی ـ‌ص‌ـ در آن خواب بسیار مهّم و پر رمز و راز رسیده، رؤیایش را در ورقه­ای بدون عنوان مخاطبی خاصّ و بدون امضای خود نوشته که معمولاً این روش، برای اعلام عمومی است. به ایشان ـ همراه با تبریک این فیض­یابی‌ـ برسانید که: اوّلاً چنین کاری، موجب کم بهره شدن یا حتّی محروم شدن از این برکات می­گردد. ثانیاً تعبیر چند فقره­ای از خواب، برای من هم ـ‌ مثل خودشان ‌ـ مبهم است و آنچه تقریباً معلوم است، در نوشتن نمی­گنجد؛ و بماند ـ با توفیق الهی ـ برای یک فرصت دیدار.

۲ـ در یکی از نامه­ های گذشته، درباره­ی موضوع استفتای دفتر «خوه ره­تاو» (:اجاره­ی مشتمل بر ربا) بحث کرده­ام. امّا تسمیه­ی این معامله به «ودیعه» یا «رهن» درست نیست، زیرا از نظر ماهیّت و غایت، متفاوت­اند. پس نام معامله، همان اجاره است که قید «با ودیعه» یا «ربوی» بر آن اضافه شده است. و امّا شرط مباح بودنِ به حکم «ضرورت» برای مستأجر، در همان نامه­ ی قبلی ذکر شده؛ و برای مالک (که او، موجب وضعی شبیه رباخواری برای غیر (یعنی: اعانه به معصیت، می­گردد)، نگرانی است از رفتار آینده­ی مستأجر (نه: رواج، و عرفی شدن موضوع)؛ و برای واسطه، علم یا ظنّ نسبت به آن دو.

۳ـ جواب به سؤالات و اشکالهای مهمّ نامه­ی جناب آقای صالح تیموری که به شما نوشته ­ا ند، کار یک نامه نیست. پس ناچار به چند جمله­ ی کوتاه اکتفا می­کنم: الف ـ غایت عملیِ اقتصاد اسلامی، اقامه­ی قسط مادّی است (همچنانکه غایت نظام اخلاقی و اجتماعی، اقامه­ی قسط معنوی است). امّا درباره­ی روش، بدیهی است که: ۱ـ آراء متفاوت پیش خواهد آمد. ۲ـ و خدای دین و خلق، «امر» را، در نهایت، به «شوریٰ» (شورای اولی الأمر) سپرده است. ب­ـ خود اشاره کرده­اند: ایمان، مانع تنبلی در کوشش برای بهبود تولیدات و خدمات خواهد بود؛ همان­گونه که در یکی از نامه‌های همین نوبت، به خدمات دینی و پزشکی دلسوزان خلق، اشاره کرده­ام (وضع بزرگوارانی مانند امام مالک و سیّد قطب، و مانند جالینوس و خالُوُ سیّد محمّد حکیم، بهترین شاهد مدّعای آن نامه است). جـ به ­واسطه­ی «کار» است که: پول هم، ارزش کسب پول را می­یابد، مانند مضاربه و امثال آن (با قید اشتراک در نفع و ضرر، و با درصد مناسب برای هر کدام از درآمد، نه به نسبت سرمایه، و مانند اجاره­ی خانه و کار روی ماشین و غیره. امّا بدون کار، نباید یک قران بر یک ملیارد تومان افزوده گردد. حکمت جهات مختلف این حکم، بسیار مهمّ است، امّا در اینجا نمی‌گنجد. نامه­ای که ایشان درباره­ی «فلسفه حجاب» قبلاً به شما نوشته­اند، به دست من نرسیده. نمی­دانم: خودتان به آن جواب داده­اید یا نه؟

خدا یار و نگهدار همه. برادرتان: احمد

۲۸/۱۲/۷۰